Abstract

أن النظام القانوني لمفتشية العمل والذي يرتكز علي تطبيق التشريع الجزائري مقدمة يعد استقراء النصوص التشريعية والتنظيمية لمفتشية العمل في الجزائر، بمثابة متابعة تطور النصوص القانونية المتعلقة بجهاز التفتيش من فترة زمنية الى أخرى، والبحث عن مدى التغيير الذي أحدثه المشرع سواء إذا تعلق الأمر بالتسمية أو القطاع الوزاري الذي تكون المفتشية تحت وصايته، ولقد نص المشرع الجزائري على هذا الجهاز منذ سنة 1962 ليكون الهيئة الوحيدة والمستقلة التي تراقب مدى تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية على المؤسسات والعمال ووضع استراتيجية للتفتيش والمتابعة الدورية والمواكبة لعمل هذه المؤسسات