Abstract

اتجاهين من خلال تناول الخبرة القضائية عبر مطلبين أساسيين، مطلب يسعى سيحاول هذا المقال أن يسير إلى تحديد أهمية الانفتاح بين العلوم القانونية والعلوم الاجتماعية ومن بينها علم الاجتماع تحديدا، والنظر في درس الخبرة القضائية لتلك العلوم، مع ما تستلزم ضرورات الانفتاح من احتياطات منهجية، فالخبرة القضائية كحاجة مساعدة بدون تفويض في السلطة تتسم بالدقة والوضوح والحياد والموضوعية. وأما المطلب الثاني لهذا تقدم ملحة. المقال سينحو في اتجاه الكشف عن العلاقة بين الخبرة القضائية والقانون من خلال العلم ومساهمة هاته العلاقة التفاعلية في تحديث المؤسسات والمجتمعات. مما يعزز الفاعلية في تنسيب القوانين، فهذا الأخير لا يمكن أن يكون حديثا إلا بالقدر الذي ينفتح على العلم عبر الخبرة.