Abstract

دأبت حكومات بعض الدول العربية أخيرا على تعديل مناهج التعليم في المدارس والجامعات، فألغيت مقررات أو عدلت وأقرت مواد... وفتحت مدارس وأغلقت أخرى...وانقسم الرأي العام بين مؤيد لهذه الصحوة الجماعية ومعارض لها، من منطلق أنها لم تنتج عن تطورات موضوعية واحتياجات داخلية للبلدان التي أقرتها وإنما جاءت تلبية لضغوط خارجية. وقال المدافعون "إن العالم من حولنا يتطور، والعلوم تتقدم وأصبح العصر عصر تكنولوجيا ومعلوماتية ولغات أجنبية وانفتاح وعولمة، ولابد من تطوير أنفسنا ومناهجنا لنواكب عصرنا. أما المعارضون فيعتقدون أن أنظمتنا تتحدث لغة الاستعمار الجديد، بدل لغة القرآن الكريم، وتنظر إلى إسرائيل على أنها دولة مجاورة وليس دولة عدوة". والواقع أنه بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر، سلط الضوء على المدارس الدينية وكليات الشريعة وعموم المناهج والكتب المدرسية...في عدد من البلدان، قصد إعادة النظر في مناهجها والكتب التي تعتمدها، فأغلق البعض خوفا من تخريج أصوليين، مما فتح الباب لاحقا أمام إعادة تقييم مادة التعليم الديني نفسها حتى في المدارس غير الدينية. "ونالت كتب التاريخ والتربية الوطنية...حصتها. فألغيت مادة "القضية الفلسطينية" في بعض المقررات، و "أيضا استبدل اللباس العسكري لتلاميذ المدارس بلباس أزرق أو زهري بحسب المرحلة الدراسية، وبدا الجميع وكأنه في سعي حثيث لنفي تهمة العنف عنه. ووزعت دول أخرى حصص التعليم الديني على عدة مراحل دراسية، بدل تركيزها في المراحل الابتدائية، كما أدخلت مادة الرياضة للبنات في المدارس الحكومية على غرار أقرانهن من الذكور.