Abstract

الكل يدرك أهمية الدور المنتظر سواء من وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني أو من المجلس األعلى للتعليم ، بل ومن الحكومة والمجتمع المغربي برمته، للخروج من األزمة التي يعاني منها قطاع التعليم ولمواجهة ب صفة خاصة، إشكالية عدم التحاق مئات اآلالف من األطفال بالمدرسة أو مغادرتهم وطردهم منها و خروجهم بمستويات تربوية وتعليمية متدنية ال تهيؤهم بالتالي لالندماج في المجتمع. نعم، مئات اآلالف، ما بين 350 و 400 ألف من األطفال يغادرون المدرسة النظامية سنويا قبل بلوغهم سن أل ،15 دون أي مستوى تعليمي أو تكوين مهني ودون شهادة... مع مخاطر عودتهم إلى األمية والتحاقهم بالشارع والتشرد واحتراف السرقة وامتهان أعمال ظرفية وضيعة وربما احتضانهم واستغاللهم من طرف عصابات الجريمة المنظمة وغير المنظمة.. السؤال اآلن، هو كيف ستبلور الوزارة، مدعومة من المجلس األعلى للتعليم، مقترحات اإلصالح و تتجاوز بالتالي الوضعية الصعبة وتخرج المنظومة من النفق؟ ثم كيف سيالئم مشروع اإلصالح المنتظر في حال نزوله، بين ما هو نظامي وما هو غير نظامي في التعليم؟ بين ما هو عمومي وما هو خصوصي؟ بين وضعية ما في المركز وما في الهامش من مؤسسات؟ وماذا ستكون عليه طبيعة برامج الوقاية و اإلنقاذ و اليقظة والفرصة الثانية ومشاريع المواكبة التربوية والدعم المدرسي واالجتماعي والوساطة؟ وكيف يمكن أن توظف كل تلك البرامج وخاصة ما ارتبط منها بالمواكبة إلى جانب البرامج التربوية والتعليمية "النظامية" األخرى؟